امر ظاهرى انجام وظيفه كرديم و بعداً كشف خلاف شد و به‌دليل اجتهادى معتبرترى فهميديم كه در عصر غيبت ، نماز ظهر واجب است نه نماز جمعه ؛ آيا اعمالى را كه تاكنون انجام داده‌ايم بايد اعاده كنيم يا همان اعمال ، مجزى است و اعاده لازم نيست ؟ يا مثلًا مجتهدى براى ساليان متمادى فتوى مىداد به وجوب نماز بدون سوره و ده‌ها سال ، خود و مقلدانش ، نماز بدون سوره انجام داده‌اند و از اماره كه رأى و فتواى مجتهد است پيروى كرده‌اند . حال در اثر برخورد با ادلّهء محكم‌تر يك مرتبه براى مجتهد تبديل رأى حاصل شد و فتوى به وجوب سوره داد . آيا خود و مقلّدانش بايد تمام نمازهاى گذشته را اعاده كنند يا لازم نيست ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد ، على القاعده اين امرهاى ظاهرى مجزى نيستند و بايد اعاده شود ؛ آن هم مطلقاً يعنى خواه از اصلى از اصول - مثل استصحاب - پيروى كرده باشد و خواه از اماره‌اى از امارات - مثل خبر ثقه - ؛ اماره هم خواه طريق باشد و خواه سبب . در هر حال پس از كشف خلاف بايد اعاده كند . دليل مطلب : مرحوم مشكينى در حاشيه ، صورت اصل و اماره و طريقيت و سببيّت را جدا جدا محاسبه كرده‌اند ، ولى مرحوم آخوند روى نقطه اساسى انگشت گذاشته و مىفرمايد : فوقش اين است كه نماز جمعه هم در اثر قيام اصل يا اماره ، داراى مصلحت مىشود ، آن هم مصلحتى صد در صد به اندازهء مصلحت نماز ظهر ، ولى اين منافاتى ندارد با اين‌كه نماز ظهر هم واجب باشد ، و بايد از عهده برآييم . زيرا اثبات شىء ، نفى ما عدا نمىكند و اينها دو عمل هستند . چه مانعى دارد يك وجوب ظاهرى مصلحت‌دار ، به نماز جمعه بار شود و يك وجوب واقعى مصلحت‌دار هم ، به نماز ظهر بار شود و پس از كشف خلاف به فعليّت برسد ؟ پس على القاعده وجهى براى اجزاء نيست ؛ مگر اين‌كه دليل بخصوصى مثل اجماع ، ضرورت دين و . . . داشته باشيم مبتنى بر اين‌كه هر دو نماز ( هم ظهر و هم جمعه ) در يك زمان واجب نمىشوند و تنها يكى واجب است نه بيشتر . اينجاست كه اگر نماز جمعه صد در صد مصلحت داشت نوبت به ظهر نمىرسد و حتماً مجزى از آن است . ولى اصولى به موارد خاصه و دليل خاص كارى ندارد ، بحث اصولى ، قانونى و كلّى است . از نظر قاعده و قانون دليلى بر اجزاء نيست و هر كجا دليل خاص نبود به همين مقتضاى قاعده برمىگرديم . تذنيبان الأوّل : [ عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع ] لا ينبغى توهم الإجزاء فى القطع بالأمر فى صورة الخطإ فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها و بقى الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى . مرحوم آخوند در پايان مبحث اجزاء دو مطلب را با عنوان تذنيب ( دنباله و تتمّه ) ذكر مىكند .